شروط الاستخدام
تنظم هذه الشروط استخدام منصة MDM PASS العامة في مرحلة ما قبل الإطلاق.
1. مرحلة ما قبل الإطلاق
MDM PASS ما زالت قيد التطوير. أوصاف الخدمات المستقبلية ومستويات الوصول والامتيازات والتحقق وأدوات الحساب قد تتغير.
2. لا يوجد ضمان للوصول
إرسال طلب قائمة انتظار أو اهتمام بالوصول أو طلب شركة أو أي نموذج آخر لا ينشئ حقًا تلقائيًا في العضوية أو القبول أو توفر خدمة أو امتياز معين.
3. شبكة الأعمال
طلب الشركة هو طلب مراجعة فقط. القبول أو الظهور أو الحملات أو الشروط التجارية أو استخدام MDM Verify يحتاج إلى موافقة منفصلة، وعند الحاجة إلى شروط مكتوبة.
4. لا ضمان لنتائج تجارية
المحاكاة والسيناريوهات توضيحية فقط. لا تضمن MDM عدد الزيارات أو العملاء أو المبيعات أو الحجوزات أو الأرباح أو توفير ميزانية الإعلانات أو العائد على الاستثمار.
5. الاستخدام المقبول
يُمنع تجاوز أنظمة الحماية أو الدخول غير المصرح أو انتحال الهوية أو إرسال كود ضار أو استخدام علامة MDM بطريقة توحي بموافقة أو عضوية أو شراكة غير موجودة.
6. ما يقدمه المستخدم
بتقديم طلب أو اقتراح تؤكد أنك مخول لتقديم المعلومات وأنها صحيحة بشكل معقول. لا ترسل أسرارًا تجارية عبر نموذج عام ما لم يوجد مسار محمي أو اتفاق مناسب.
7. الملكية الفكرية
لا يجوز تقديم أسماء وعلامات وتصاميم ومحتويات MDM المحمية كمحتوى رسمي أو نسخها دون إذن، إلا في الحدود التي يسمح بها القانون.
8. الروابط الخارجية
المواقع الخارجية تتحكم في محتواها وتوفرها وسياساتها. وجود رابط لا يعني وحده تحمل MDM لمسؤولية الخدمة الخارجية أو اعتمادها.
9. التغيير أو التعليق
يمكن لـMDM تعديل أو تقييد أو تعليق أو إيقاف وظائف أو شروط وصول لأسباب تتعلق بالجودة أو الأمن أو القانون أو التشغيل.
10. الإطار المطبق
تظل هذه الشروط خاضعة للقانون المطبق وللتفاصيل القانونية النهائية للجهة المشغلة عند اعتمادها ونشرها.
الدعم لا يعني ضمان نتيجة قانونية.
عندما تكون هناك مشكلة استهلاكية أو إدارية أو مدنية مشروعة ضمن مسار دعم متاح في MDM، يمكن للمنصة مساعدة العضو في تنظيم المعلومات، تحديد الجهة المختصة أو القناة المهنية المناسبة، المتابعة مع الجهة المعنية، وعند توفر ذلك الإحالة إلى محام مستقل أو مختص مؤهل. لا تضمن MDM نجاح شكوى أو قضية، ولا تحل محل المحكمة أو السلطة أو المحامي، ولا تساعد أي شخص على التهرب من المسؤولية الجنائية أو الالتزامات القانونية.